سیاست های کیفری در برابر جرایم هواپیمایی

نویسنده : ماهان گلستان 

پیشرفت صنعت هوانوردی در دهه‌های اخیر، علاوه بر رفاه و توسعه ارتباطات، تهدیدهای تازه‌ای برای امنیت عمومی ایجاد کرده است. جرایمی مانند ربایش هواپیما، خرابکاری، تهدید امنیت پرواز و اقدامات تروریستی از چالش‌های مهم نظام‌های کیفری هستند. از این‌رو، کشورها با بهره‌گیری از قوانین داخلی و همکاری‌های بین‌المللی، سیاست کیفری خاصی را برای مقابله با این جرایم تدوین کرده‌اند.

۱. مفهوم سیاست کیفری در حوزه هوانوردی

سیاست کیفری مجموعه تدابیری است که دولت برای پیشگیری، کشف، تعقیب و مجازات جرم به کار می‌گیرد. در بخش هوانوردی، این سیاست شامل قانون‌گذاری، تدابیر امنیتی در فرودگاه‌ها، همکاری با پلیس بین‌الملل و تعیین صلاحیت قضایی در جرایم هوایی است.

ماهیت بین‌المللی پروازها موجب می‌شود این سیاست ترکیبی از حقوق کیفری داخلی و بین‌المللی باشد.

۲. انواع جرایم هواپیمایی

مهم‌ترین جرایم مرتبط عبارت‌اند از:

1. ربایش هواپیما (Hijacking) – تصرف غیرقانونی یا اجبار خدمه به تغییر مسیر.

2. خرابکاری و تخریب عمدی – بمب‌گذاری، آتش‌سوزی یا صدمه به تجهیزات پروازی.

3. تهدید یا نفوذ غیرمجاز به فرودگاه‌ها.

4. استفاده تروریستی از هواپیما – مانند حملات ۱۱ سپتامبر.

5. سهل‌انگاری و تخطی مقررات ایمنی.

۳. اسناد بین‌المللی مهم

برای مقابله با این جرایم، جامعه جهانی معاهدات متعددی تصویب کرده است:

کنوانسیون توکیو (۱۹۶۳) درباره جرایم در داخل هواپیما.

کنوانسیون لاهه (۱۹۷۰) درباره سرکوب تصرف غیرقانونی هواپیما.

کنوانسیون مونترال (۱۹۷۱) درباره خرابکاری علیه امنیت هواپیمایی.

پروتکل مونترال (۱۹۸۸) درباره جرایم در فرودگاه‌ها.

کنوانسیون پکن (۲۰۱۰) درباره تهدیدات تروریستی نوین.

این معاهدات مبنای جرم‌انگاری، استرداد مجرمان و همکاری قضایی بین کشورها هستند.

۴. سیاست کیفری ایران

ایران از دهه ۱۳۵۰ به اغلب کنوانسیون‌های بین‌المللی هوانوردی پیوسته و قوانین داخلی نیز در این زمینه دارد، از جمله:

قانون مجازات اسلامی (مواد ۵۱۶ و ۵۱۷) درباره تهدید علیه امنیت حمل‌ونقل.

قانون هواپیمایی کشوری (۱۳۲۸) درباره ایمنی پرواز و مسئولیت‌ها.

قوانین مبارزه با تروریسم و جرایم سازمان‌یافته.

در اجرای این قوانین، نهادهایی چون سازمان هواپیمایی کشوری، پلیس فرودگاه‌ها و یگان حفاظت هواپیمایی نقش محوری دارند.

ایران همچنین با اینترپل و سازمان بین‌المللی هواپیمایی (ICAO) همکاری دارد، هرچند تحریم‌ها گاه مانع اجرای کامل استانداردهای بین‌المللی می‌شوند.

۵. چالش‌های سیاست کیفری ایران

1. پراکندگی مقررات و نبود قانون جامع در زمینه جرایم هوایی.

2. نبود دادگاه‌های تخصصی هوانوردی برای رسیدگی فنی به پرونده‌ها.

3. ضعف در همکاری بین‌المللی و عدم اجرای برخی معاهدات جدید.

4. مشکلات فنی و آموزشی در زمینه امنیت فرودگاه‌ها و سیستم‌های کنترلی.

5. جرایم نوظهور مانند حملات سایبری یا سوءاستفاده از پهپادها که در قوانین فعلی پیش‌بینی نشده‌اند.

۶. پیشنهادها

تدوین قانون جامع امنیت و جرایم هوانوردی بر پایه کنوانسیون‌های جهانی.

ایجاد دادگاه‌های تخصصی با قضات و کارشناسان فنی.

ارتقای آموزش نیروهای حفاظتی و خدمه پرواز.

الحاق کامل به کنوانسیون پکن (۲۰۱۰) و به‌روزرسانی مقررات ملی.

تقویت امنیت سایبری هوانوردی و همکاری اطلاعاتی با کشورهای منطقه.

کسانی که با اجبار یا ارعاب و تهدید یا اعمال خدعه و نیرنگ هواپیمای آماده

برای پرواز یا در حال پرواز را در اختیار بگیرند یا به نحوی از‌اختیار مسئولین

خارج ساخته و موجب تغییر مسیر یا مقصد هواپیما شوند یا در نقطه‌ای غیر از مقصد

هواپیما را مجبور به فرود نمایند به حبس با اعمال‌شاقه از ۳ تا ۱۵ سال محکوم

می‌شوند و در صورتی که ارعاب و تهدید با استفاده از سلاح یا مواد منفجره یا محترقه

یا خطرناک دیگر صورت گیرد‌چنانچه مرتکب یک نفر باشد به حداکثر مجازات مقرر بالا و

اگر بیش از یک نفر باشند به حبس دائم با اعمال شاقه محکوم می‌شوند.

جرایم هواپیمایی تهدیدی جدی برای امنیت ملی و بین‌المللی‌اند. سیاست کیفری مؤثر در این حوزه باید مبتنی بر قانون‌گذاری دقیق، همکاری جهانی، و پیشگیری فنی باشد. ایران در این زمینه پیشرفت‌هایی داشته اما برای رسیدن به استانداردهای جهانی، نیازمند اصلاح قوانین، تخصص‌گرایی قضایی و ارتقای زیرساخت‌های امنیتی است.

امنیت پرواز زمانی تحقق می‌یابد که سیاست کیفری نه‌تنها مجازات‌کننده، بلکه پیشگیرنده و بازدارنده نیز باشد.